قاليباف: دولت و مجلس مصمم هستند به کارکنان و بازنشستگان لشکري و کشوري کمک کنند
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۸۱۶۷
خبرگزاری آریا-رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، گفت: ابهامات و اختلاف نظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده 153 به کمیسیون ارجاع می دهیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در صحن علنی، گفت: در خصوص لایحه ای که دولت داد بحثی در کمیسیون بود که مورد بررسی قرار گرفت لذا در کمیسیون قطعی شد که این لایحه به عنوان «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401» محسوب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشسته های لشکری و کشوری است. الان هم آقای میرکاظمی و حاجی بابایی نکاتی را در خصوص لایحه مطرح کردند، روز گذشته جلسه ای در این خصوص داشتیم.
وی یادآور شد: در خصوص اصلاحاتی که در کمیسیون انجام گرفته اختلاف نظرهایی وجود دارد البته ما به آئین نامه داخلی مجلس توجه داریم و بیش از آن چه دولت پیش بینی کرده، پیش بینی نخواهیم کرد تا با اصول قانون اساسی مغایرتی پیش نیاید.
دکترقالیباف افزود: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که حل مشکلات کارکنان و بازنشسته های لشکری و کشوری، تمام کسانی که در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مطرح هستند را شامل می شود اما اختلاف نظری در اینجا وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت و مجلس هردو مصمم هستند که به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری کمک کنند. مردم عزیز ما هم حتما می دانند که این کمک باید در حد توان دولت و اعتبارات موجود کشور باشد. مردم عزیز مطمئن باشند که این اولویت مدنظر هست و ما از ظرفیت ها برای حل این مشکلات استفاده خواهیم کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به ابهاماتی که در موارد مورد بحث لایحه وجود دارد که مخالفان و موافقان کلیات هم به آن اشاره کردند، براساس ماده 153 آئین نامه داخلی به خاطر بار مالی، این لایحه را به کمیسیون برمی گردانیم و کمیسیون حداکثر ظرف امروز و فردا جزئیات آن را قطعی و نهایی کند و سریع به صحن برگرداند و ما خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بازنشستگان لشکری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۸۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود